عاد مرتضى منصور رسميا لانتخابات نادي الزمالك بعد قبول الطعن الذي تقدم به لمجلس الدولة ضد قرار المجلس القومي للرياضة.
وكان المجلس القومي للرياضة قد استبعد منصور من قائمة المرشحين لرئاسة النادي الأبيض بحجة عدم نظافة صحيفته الجنائية كونه سُجن في قضية سب وقذف.
واستشهد المجلس القومي في المرافعة إلى حالة مشابهة لوضع منصور، إذ في 2003 تم استبعاد إسماعيل بدرة من انتخابات نادي السويس للسبب ذاته.
لكن منصور أثبت أمام مجلس الدولة أن القانون تغير، واللوائح الحالية لا تعيقه عن خوض الانتخابات كون القضية التي سٌجن على إثرها لا تلوث صحيفته الجنائية.
وعلى هذا الأساس، قبل مجلس الدولة طعن منصور وأعاده رسميا للانتخابات التي تُجرى في الـ29 من مايو الجاري.
ويتنافس منصور مع ممدوح عباس وكمال درويش وخالد القوشي وعبد التواب خلف ومحمود خالد على مقعد الرئاسة في النادي الأبيض.
مجلس الدولة
وذكر منصور أن الحكم نهائي لا يمكن الطعن فيه أو إيقافه.
وفي ذات الإطار، رفض مجلس الدولة قبول الطعن الذي تقدم به لؤي دعبس للعودة إلى انتخابات نادي الزمالك.
وأكدت المستندات عدم تقديم دعبس ما يثبت أداء الخدمة العسكرية، ولذا أيد مجلس الدولة قرار المجلس القومي باستبعاده من الانتخابات.
19-0
وقال منصور عقب النطق بالحكم إنه فاز حتى هذه اللحظة على حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة في 19 مباراة قضائية.
وتابع "إن كان صقر يملك ذرة من الاحترام فعليه الاستقالة من منصبه، واضح أنه يهدف النيل مني لأغراض شخصية .. للأسف هذا لم يتسن له مع جهله بالقانون".
وأشار منصور إلى أنه بات واثقا من الفوز بانتخابات الزمالك، وطالب الأسماء المنافسة له على مقعد الرئاسة بالانسحاب.