تباينت ردود الأفعال حول حكم الإعدام الذى صدر اليوم، الخميس، على كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والتى أثارت جدلاً واسعاً فى الأوساط العربية عموماً والمصرية على وجه الخصوص.
وفور صدور حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، مع النطق بالحكم 25 يونيو المقبل، سادت حالة من الاندهاش بين جميع الحاضرين، سواء الإعلاميين أو عائلتى المتهمين الذين حاولوا منع كاميرات التصوير من التقاط أولى ردود الأفعال للمتهمين، حيث استقبل هشام الحكم بصدمة تفادها بابتسامة خفيفة، فى حين التزم السكرى الصمت التام، لتنهار سحر شقيقة طلعت، وتسقط فاقدة للوعى ويتم إخراجها من القاعة، فى حين اندفعت جميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة إلى قفص الاتهام، وسط حالة من الهياج أصابت الجميع، زادت حدتها مع اعتداء أسرة هشام طلعت مصطفى على الموجودين وقوات الأمن، الذين اصطحبوهم خارج القاعة.
وخارج مبنى المحكمة، قال أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين سابقا، إن القاضى الجنائى قد استقر فى نفسه أن المتهمين قاما بارتكاب الجريمة، ولا يمكننا التعقيب على أحكام القضاء، لكن السكين التى أقرها تقرير الطبيب الشرعى فى دبى كأداة لارتكاب الجريمة، يقول إنها من النوع "المشرشر"، بينما السكين الذى تم عرضه على هيئة المحكمة كان أملسا، وأضاف أنه لم يتم العثور على أى بصمات أو سوائل جسدية، أو أدلة تخص المتهم الأول داخل مكان ارتكاب الجريمة، وطبقا لتحليل بقع الدم المتواجدة فى مكان الجريمة، التى أمكن عن طريقها تحديد ساعة الوفاة، كان هشام فى أماكن أخرى.
وفى تصريح لليوم السابع، قال عاطف المناوى محامى محسن السكرى، "إن الحكم صادم وينتظر النقض والتى يتوقع فيها بإعادة النظر فى القضية مرة ثانية أمام محكمة الجنايات"، وأعلن إصراره أن محسن برئ.
وعن اعتداءات الأمن على الصحفيين، أكد اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، أن الأمن تواجد بكثافة اليوم لتأمين كل من هيئة المحكمة، وأعضاء النيابة العامة والمتهمين والحضور من أهالى المتهمين والصحفيين، وذلك طبقا لتعليمات رئيس المحكمة، ولكنه أكد على أنه لا تعليق على الأحكام النزيهة للقضاء المصرى، وأن الأمن تواجد بتلك الكثافة لأنها جلسة النطق بالحكم، ولكنه أكد أن الإجراءات الأمنية ستكون أخف فى الجلسة القادمة فى 25 يونيو المقبل، وأكد أنه لا توجد أى تعليمات للضباط بالاعتداء على أحد من الصحفيين أو الأهالى، ولو تم الاعتداء على أحد فسوف يحرر له محضر رسمى، ولو ضد أحد الضباط، ليتلقى حقه القانونى والتعويض المالى اللازم.
من جهة أخرى، أكد سمير الششتاوى المحامى وأحد المدعين بالحق المدنى، أن الحكم قاس جدا فى مضمونه، ولكن الأدلة والبراهين قد استقرت فى نفس هيئة المحكمة، وسوف يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض. وأكد وائل ذكرى، أحد المدعين بالحق المدنى، والذى كان انسحب سابقا من دعواه المدنية، "أن هذا الحكم عادل"، وأن القضاء قد مكن جميع أطراف القضية من إبداء دفوعهم وأوراقهم، وأنه منح الفرصة الكاملة للمدعين لإبداء دفاعهم وادعائهم من خلال الجلسات التى استمرت لـ27 جلسة على مدار 5 شهور، وتم الاستماع فيها إلى13 شاهدا. أما والد محسن السكرى بعد النطق بالحكم، قال إن هذا الحكم ظالم وغير عادل، وسوف نقوم بالطعن عليه أمام محكمة النقض، "ابنى برئ من تلك التهمة الشنعاء التى تم اتهامه بها، وبهذا الحكم أضاعوا مستقبله وحياته وحياة أسرته.
محمد سلمان المحامى عن رياض العزاوى زوج سوزان تميم، أكد فور صدور الحكم، أنه يشهد للقضاء المصرى بالنزاهة، وشكك فى أن يتم تخفيف الحكم فى درجات التقاضى المماثلة فى النقض، مشيراً إلى أن قرار المحكمة بإحالة المتهمين معا بإجماع الآراء، يدل على أن المحكمة قد استقر فى وجدانها أن جميع الأدلة والبراهين صحيحة وقوية.
من جانبه، رحب عادل معتوق، زوج المجنى عليها سوزان تميم، بالحكم واعتبره عدالة إلهية، وذلك ما أذاعته قناة أوربت فى متابعاتها للحكم فى القضية، فيما أكد فريد الديب محامى طلعت مصطفى، أنه واثق من براءة موكله، وسوف يقوم بنقض الحكم. وكانت هيئة المحكمة قد نطقت بالحكم التالى: بعد الاطلاع على الأوراق ومواد القانون، وبعد المداولة، قررت أخذ رأى فضيلة مفتى الجمهورية يوم 25-6-2009، مع استمرار حبس المتهمين.
المحامى آمر أبو هيف، عضو مجلس الشعب، يقول: نحن ننتظر رأى فضيلة المفتى ويوم 25-6 النطق بالحكم وهو الإعدام، وبعد ذلك من حقه النقض، وعرضه على محكمة النقض، والنيابة فضلا عن المتهم تقوم بذلك. وقال إن معظم طلبات النقض يتم قبولها، و99% يتم تخفيفها أو البراءة، مثل محكمة الممرضة عايدة، "وكنت أنا المحامى فيها وكانت متهمة بالشروع فى قتل أكثر من 35 شخصا، وطعنت فى الحكم وحكم عليها بخمس سنوات".
أما دفاع هشام طلعت، فأكدوا أن الهدف من الحكم هو المساس بشخص هشام طلعت فى مصر والخارج، وقالوا إن اتهامه مع محسن السكرى، سببه أنه يمكن استغلاله من الناحية الاقتصادية. الكاتب محمد صفاء عامر، قال "أنا أحب أن أوضح دور محكمة النقض فى أحكام الإعدام، وهى لا تنظر للوقائع، هى تنظر للحكم هل يوجد به خطأ فى تطبيق القانون، وإذا وجدته سليما تقر الحكم، وإذا وجدت به خطأ تنقض الحكم وتحيله إلى محكمة الموضوع مرة أخرى وتصدر حكمها".
الخميس 21 مايو 2009, 08:57
