في مؤشر يعكس تنامي حجم الاستثمارات في مصر وافقت هيئة الاستثمار علي تأسيس793 شركة جديدة خلال الفترة من4 يوليو الماضي حتي6 أغسطس الحالي برأسمال قدره ملياران و982 مليون جنيه, و تسهم هذه المشروعات في توفير نحو18 ألف فرصة عمل جديدة لمختلف الشرائح.
وكشف تقرير تلقاه أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار من هيئة الاستثمار حول معدلات الاستثمار عن أن قطاع الخدمات استحوذ علي غالبية المشروعات الجديدة بعدد476 شركة, تليه الزراعة148 شركة, ثم الصناعة115 شركة, والسياحة65 شركة.
وأوضح التوزيع الجغرافي للمشروعات الجديدة استحواذ القاهرة علي النصيب الأكبر بعدد49 شركة, تليها القليوبية45, ثم الجيزة19, والإسكندرية17 شركة, بينما حقق الاستثمار في الصعيد طفرة ملحوظة وإن كان في بعض المحافظات لا يزال ضعيفا, فقد جاءت سوهاج في مقدمة محافظات الوجه القبلي الجاذبة للاستثمار بعدد15 شركة لتقترب من محافظات الوجه البحري, بينما سجلت أسيوط8 مشروعات, تليها بني سويف6, والمنيا3, والوادي الجديد مشروعين, وقنا مشروعا واحدا, بينما لم تسجل أسوان أي مشروعات.
وذكرت دراسة تحليلية لوزارة الاستثمار حول معدلات تأسيس المشروعات والشرائح المستفيدة منها أن غالبية فرص العمل المتوافرة للذكور بنسب تتراوح بين60 إلي80%, وللإناث من20 إلي30%, كما أن غالبية المشروعات شركات مساهمة. في غضون ذلك; أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ـ في تصريحات أمس ـ الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, وذلك في إطار تفعيل منظومة متكاملة من خدمات التمويل لمساندة تلك المشروعات وتشجيع المستثمرين, وتشمل هذه الخدمات التأمين المتناهي الصغر, والتأجير التمويلي, والتمويل العقاري لأغراض النشاط الاقتصادي.
يأتي ذلك في الوقت الذي توقعت فيه مؤسسة ميريل ليتش المالية الدولية ـ في تقرير لها أمس عن الاقتصاد المصري ـ استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر علي نحو تدريجي, خاصة مع جاذبية الاقتصاد المصري باعتباره من أكبر اقتصادات المنطقة, بالإضافة إلي ما يتمتع به من ميزة النفاذ إلي أسواق العالم, وحددت أربعة عوامل جعلت الاقتصاد المصري ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الأزمة العالمية, في مقدمتها حجم السوق المحلية, وارتفاع الطلب في الداخل, وسلامة القطاع المالي المصري, وضخ15 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية, وانخفاض أسعار السلع الرئيسية ومعدلات التضخم.